تحية نضالية وبعد،لم تكتفي حكومتنا الرشيدة بمنظومة رفع الأسعار التي بدأت بالمحروقات ثم انتشر شرارها ليمتد إلى غذاء الجماهير فطال سعير الارتفاع معظم السلع الضرورية كالحبوب والبقوليات والخضار والفواكه والزيوت، وحتى الأعلاف... ولم تكتفي الحكومة بكل هذا الرفع بل رفعت أيضاً ضريبة المطالبة بالحقوق لتشمل التهديد ـ من وزير الزراعة ـ بخصم خمسين (50) ديناراً من العمال الذين سيشاركون في اعتصام عمال المياومة المشروع، واعتقال بعض الناشطين الذين رفعوا صوتهم ليقولوا لا لظلم، لا لرفع الأسعار، لا لهضم الحقوق...

هذا الاعتصام السلمي الذي نظمه عمال المياومة أمام مبنى وزارة الزراعة للمطالبة بحقوقهم المشروعة والمتمثلة في تحويلهم من عمال مياومة إلى مقطوع حسب الأولوية، ومحاربة الفساد والمحسوبية والوساطة، ورفع الأجور بما يتناسب مع غلاء مستوى المعيشة. وتستنكر حملة "لأ لرفع الأسعار" والتي شاركت في هذا الاعتصام الإجراءات الأمنية التعسفية المتبعة، والتي أصبحت صفة بارزة في طريقة تعاطي الأجهزة الأمنية، حيث قامت بفض الاعتصام بالقوة، كما قامت باعتقال رئيس لجنة عمال المياومة "محمد سنيد"، واعتقلت أيضاً أحد ناشطي حملة "لأ لرفع الأسعار" وعضو الحزب الشيوعي الأردني الرفيق "نهاد زهير". هذا وتطالب "الحملة" الأجهزة الأمنية بالإفراج عن المعتقلين، وتطالب الحكومة بالنظر في القضية المطلبية لعمال المياومة وإنصافهم. كما وتؤكد حملة "لأ لرفع الأسعار" على مطالبها الأساسية والدائمة والمتمثلة في:

* تدخل الحكومة لكبح جماح التجار العابثين بقوت المواطن.
*إعادة دور الدولة الفاعل في الحياة الاقتصادية.
*إعادة وزارة التموين.
*إعادة النظر في السياسة الضريبية وتطبيق ما نص عليه الدستور الأردني في هذا المجال.

حملة "لأ لرفع الأسعار"

5-8-2008 

انطلقت حملة "لأ" لرفع الأسعار وتحت شعار "الأردن ليس للأغنياء فقط"، كحملة شعبية شبابية تعنى بالدفاع عن حقوق المواطن الأردني المعيشية التي تآكلت وحوصرت بشكل لا يمكن التغاضي عنه. عالجت الحملة عدة قضايا تمس الهموم الأساسية للمواطن من تدفئة وقوت حياة وصحة وتعليم. وكان أحد المشاريع الأساسية التي تبنتها الحملة، مسألة إلغاء إعفاءات العلاج الصحية و قرار تحويل مرضى السرطان الجدد المؤمنين صحياً إلى مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات العسكرية.أصدر القانون المعني في الثاني من نيسان 2008، وتبعته سلسلة من الحوارات والنقاشات مع العاملين في المركز، وزارة الصحة والمرضى وذويهم والتي تميزت باحتقان شديد ورفض واضح يخالطه الشعور بالأسى لكل من اجتمع الزمن عليه بمرض خبيث واستحالة العلاج الكريم منه.

إن حملة لأ والتي بدأت حركة الاحتجاج مع أهالي المرضى والهيئات الشعبية المختلفة على التعليمات بمجملها والتي صدرت في 2-4-2008 ترى في هذا التعديل تقدماً باتجاه إيقاف العمل بهذه التعليمات كسلة واحدة، حيث ترى أن النقاط المتبقية لا تقل أهمية إن لم تكن أكثر خطورة من جلب كشف الأملاك. 

وبناءً عليه تعلن الحملة استمرارها في تحركها الشعبي لإيقاف الإجراء كاملاً وتدعو أبناء الشعب الأردني لمواصلة حراكهم ضد هذا القانون وأن يشاركوا في حملة التواقيع التي سيبدأ نشرها لجمع الرفض من الجميع والتي سيتم توضيح تفاصيلها في الصحف قريباً. 

الاربعاء 14-5-2008

حملة لأ لرفع الأسعار

" الأردن ليس للأغنياء فقط"

"العلاج ليس للأغنياء فقط"

هذا وقد التقى وفد ممثل للحملة مع الدكتور محمود السرحان، مدير مركز الحسين للسرطان، والدكتور أحمد البرماوي، مدير إدارة التأمين الصحي، ممثل وزارة الصحة. وتم النقاش في أسباب ومبررات هذه التعليمات، كان مبرر الدكتور البرماوي أن هذه التعليمات تأتي في إطار إعادة الترتيب التنظيمي، التي رأت الحملة فيه تغاضياً عن تدني مستوى الكفاءة في مستشفيات وزارة الصحة مقارنة بالمركز.

حملة "لأ" والتي ترفع شعار "العلاج ليس للأغنياء فقط"، ترى في هذا الموقف تأكيداً لانسحاب الدولة من أدنى حدود رعايتها المفترضة لمواطنيها وتركهم ضحية لفوضى السوق بما فيها الخدمات الصحية. وبناءً على ذلك قررت الحملة استمرار عملها للوقوف في وجه هذه التعليمات والعمل بجد على إيقاف تنفيذها.

وتدعو الحملة المرضى وذويهم ومؤسسات المجتمع المدني نقابات وأحزاب، وعموم أبناء الشعب الأردني للمشاركة في حملة شعبية لجمع التواقيع احتجاجاً على هذه التعليمات.